الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

18

شرح كفاية الأصول

اوّلا - اين امر ، بعيد است . ثانيا - عادتا محال است . ثالثا - تدوين دو علم و نامگذارى آنها به دو نام ، صحيح نيست ، بلكه لازم است يك علم تدوين شود به طورى كه گاهى از هر دو غرض بحث شود و گاهى از هريك از آن دو ( به‌طور جداگانه ) . و اين بر خلاف تداخل جزئى دو علم در بعضى از مسائل است ، زيرا حسن تدوين دو علم ( كه در يك مسئله يا بيشتر مشتركند ) در مجموعه‌اى از مسائل مختلف ، براى رسيدن به دو غرض ، مخفى نيست . * * * و قد انقدح بما ذكرنا ، أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات و لا المحمولات . و إلّا كان كلّ باب ، بل كلّ مسألة من كلّ علم ، علما على حدة ، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتّعدّد ، كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون « 1 » من الواحد . تمايز علوم تمايز علوم ، به اختلاف « اغراض » ( همان اغراضى كه انگيزه براى تدوين علم است ) مىباشد ، نه به اختلاف موضوعات يا محمولات . زيرا اگر اختلاف و تمايز علوم به اختلاف موضوعات و محمولات باشد ، بايستى هر باب از ابواب علوم و بلكه هر مسأله‌اى از هر علمى ، خودش يك « علم » باشد و نتيجه‌اش اين مىشود كه مثلا علم اصول ، شامل علوم مختلفى باشد . پس تعدد موضوعات و محمولات سبب تعدّد علوم نمىشود ، چنان كه وحدت موضوعات و محمولات نيز سبب وحدت علوم نمىشود « 2 » ، بلكه « غرض » و فايده‌هاى مترتب بر علم است كه مىتواند مسائلى را تحت يك علم درآورد .

--> ( 1 ) . أى : لأن يكون العلم . ( 2 ) . مثلا « امر » در علم لغت ، صرف ، نحو و اصول ، موضوع است درحالىكه اين وحدت موضوع ، سبب وحدت اين علوم نمىشود .